متّهم باشد . در اين‌جا دو قول وجود دارد : 1 - شهادت زوج را به همراه شهادت سه نفر ديگر مىپذيريم ، و آثار ساير شهادت‌ها را بر آن مترتّب مىكنيم ؛ و طبيعى است حدّ رجم اجرا مىشود . شهيد ثانى رحمه الله « 1 » اين قول را به اكثر نسبت داده و صاحب جواهر رحمه الله « 2 » نيز آن را اقوا دانسته است . 2 - شهادت‌ها را بايد از يكديگر تفكيك كرد ؛ و شهادت زوج به باب لعان ملحق مىشود ؛ مثل اين كه فقط زوج به همسرش نسبت زنا داده باشد ؛ و نسبت به سه نفر ديگر ، از آن‌جا كه به حدّ نصاب نرسيده‌اند ، بايد حدّ قذف و بهتان اجرا گردد . گروهى اين قول را اختيار كرده‌اند ؛ و امام بزرگوار رحمه الله در متن تحرير الوسيله مىفرمايد : بعيد نيست كه اين قول ترجيح داشته باشد ؛ هر چند در انتها مىفرمايد : « على اشكال » . دو روايتى كه در اين باب رسيده ، يكى شاهد قول اوّل و ديگرى شاهد قول دوم است . بايد هر دو را ملاحظه كرده و ببينيم راه جمعى وجود دارد يا نه ؟ لكن قبل از ورود در تحقيق دو روايت ، بايد ديد مقتضاى عمومات يا اطلاقات با قطع نظر از دو روايت چيست ؟ بر قول اوّل دلالت دارد يا بر قول دوم ؟ مقتضاى عمومات و اطلاقات در اين مسأله ادلّه و رواياتى را در مباحث گذشته مطرح كرديم كه مفاد آن‌ها لزوم وجود چهار شاهد عادل براى اثبات زنا بود و با كمتر از اين مقدار ، حدّ ثابت نمىشد . هنگام بررسى آن روايات ، اين معنا كه بايد يكى از چهار شاهد به طور حتم زوج نباشد ، و زوج نمىتواند به عنوان يكى از شهود نقشى داشته باشد ، به ذهن خطور نداشت . به عبارت ديگر ، آيا ادلّه‌اى كه وجود چهار شاهد عادل را در ثبوت زنا لازم مىداند ، از شوهر انصراف دارد ؟ حقّ اين است كه فرقى بين شهادت شوهر با ديگران نيست . هنگامى كه همسر واجد شرايط شهادت باشد - كه مهم‌ترين آن‌ها عدالت است - هيچ‌گاه به ذهن نمىآيد كه شوهر عادل حقّ شركت در شهادت را ندارد . اگر براى همسر اولويّتى قائل نشويم - از جهت اين

--> ( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 394 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 365 .